أخبار وطنية تواصل الإفلات من العقاب ووسائل التصدي له: تصور القضاة والمجتمع المدني
انطلقت صباح أمس ورشة تفكير على امتداد ثلاثة أيام تحت عنوان "تواصل الإفلات من العقاب ووسائل التصدي له; تصور القضاة والمجتمع المدني"، في إطار مشروع "القضاة التونسيون منخرطون في مناهضة الإفلات من العقاب" الذي بعثته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان LTDH بالشراكة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"OMCT ".
عبر هذه الورشة المقامة بالحمامات يستأنف باعثي المشروع المحادثات مع السادة القضاة وممثل عن وزارة العدل ونشطاء المجتمع المدني لبلورة رؤية مشتركة لمناهضة الإفلات من العقاب وتعزيز الدور المحوري للقضاة التونسيين في مجابهة هذه الظاهرة التي من شأنها أن تقوض دولة القانون وتهدد الانتقال الديمقراطي.
إن تعزيز سيادة القانون في تونس من الركائز الأساسية لإنجاح الانتقال الديمقراطي ولإرجاع ثقة المواطنين والمواطنات في أجهزة الدولة وخاصة في نظام العدالة.
وفي هذا الإطار يهدف مشروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على امتداد ثماني أشهر إلى فتح حوار وبعث محادثات بين ممثلي المجتمع المدني الناشطين في إطار مجابهة الإفلات من العقاب ومناهضة التعذيب وممثلي أجهزة الدولة والسادة القضاة في مختلف الاختصاصات والرتب (النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة المجلس) ومن مختلف جهات البلاد بغية رصد رؤيتهم المهنية لحالة الإفلات من العقاب وصعوبات التعاطي مع قضايا التعذيب في تونس.
حيث أن دور القضاة أساسي لمجابهة ظاهرة الإفلات من العقاب، يرمي هذا المشروع لتحسسيهم بدورهم المحوري والفاعل في التصدي لهذه الظاهرة وإرجاع ثقة المواطنين والمواطنات في نظام العدالة وقدرته على مجابهة شتى أشكال التعذيب. "إنالقضاة مسؤولين عن حماية الحقوق والحريات لذا فإنهم مطالبون بالنظر في القضايا المتعلقة بالتعذيب وعدم إدراجها في رفوف المكاتب كما هي الحال بالنسبة لعشرات بل مئات الملفات التي وصلت للقضاء"، هذا ما طالب به رئيس الرابطة السيد جمال مسلم. ولضمان توحيد الرؤى فإنهبالإضافة إلى 17 ممثل من المجتمع المدني يشارك في هذه الورشة 30 قاض من كامل تراب الجمهورية.
يعتمد مشروع "القضاة التونسيون منخرطون في مناهضة الإفلات من العقاب" في رصده لصعوبات التعاطي مع قضايا التعذيب في تونس على الرؤية المهنية للسادة القضاة لحالة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب التي تعرض على المحاكم والتي يتعرضون لها في عملهم القضائي. "من الأسباب المباشرة لتواصل حالة الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب شعور القضاة بغياب الحماية القانونية وعدم رغبة أجهزة الدولة الداخلية في التعاون لكشف ملابسات هذه القضايا".هذا ما أدلى بهالسيد عمر الوسلاتي مستشار المشروع.
كما سيتم بعد جمع الاستبيانات واستكمال جميع ورشات العمل والمحادثات بين كل الأطراف جرد هذه الصعوبات وتقديم المقترحات المتفق عليها التي من شانها أن تساهم في بناء منظومة متكاملة لمجابهة ظاهرة الإفلات من العقاب ومناهضة التعذيب لترسيخ دولة القانون وتعزيز دور أجهزتها للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة المجرمين وإحالتهم على العدالة مع ضمان معايير المحاكمة العادلة والحق في الدفاع للجميع دون تمييز.
